به گزارش قدس آنلاین، «مجلس شورای اسلامی» در ایران قریب ۳۸ سال قدمت دارد. «محمدرضا باهنر» ۲۸ سال از طول عمر این نهاد را از نزدیک درک کرده است؛ حضور وی در مسئولیت‌های مختلف قوۀ مقننه در کنار تجربۀ نائب‌رئیسی‌اش در چند دورۀ اخیر، منجر به کسب شناخت قابل توجهی از ساختار و روحیات نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است. در این گفت‌وگو، نظرات باهنر - که مردادماه پارسال حکم «مشاور رئیس مجلس» از لاریجانی گرفت - در خصوص جایگاه رأی یک نمایندۀ مجلس و میزان ارزشی که نمایندگان برای رأی خود قائل هستند را جویا شدیم.
* علت مشارکت ضعیف نمایندگان در بعضی از رأی‌گیری‌ها چیست؟ آیا نمایندگان در صحن مجلس به کارهای مهم‌تری مشغول هستند که در طول رأی‌گیری‌ها مشارکت نمی‌کنند و حضور جدی ندارند یا دلایل دیگری مانند عدم مشارکت وجود دارد؟
پاسخ سؤال شما از نظر حقوقی کاملاً روشن است. فردی که نماینده و وکیل مردم در تصمیم‌گیری‌های مهم کشور از قبیل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌شود، هر کدام از این تصمیم‌ها می‌تواند تأثیر بالایی در سرنوشت افراد داشته باشد. به‌تعبیری آن نماینده باید به‌صورت تمام وقت در مجلس حضور داشته و به اصطلاح باید «on call» و گوش به زنگ باشد که از منافع ملی دفاع کند و به تصمیم‌های خود پاسخ دهد. اما به‌نظر می‌رسد شما با این سؤال به دنبال علت محقق نشدن این رفتار هستید که یک نماینده چه اقداماتی را مهم‌تر از رأی دادن و اظهارنظر کردن در مورد یک مسئلۀ مهم کشوری می‌داند؟ آیا از نظر تئوریک کارهای مهم‌تری از قبیل رأی دادن، تصویب قانون و نظارت بر حسن اجرا در مجلس وجود دارد؟
در این خصوص باید بگویم که متأسفانه نحوۀ انتخابات، پاسخ‌گویی‌ها، ساختار و تبادلات مجلس به‌گونه‌ای است که افراد با دغدغه‌های اقتصادی، مسائل امنیت ملی و منافع کلان انتخاب نمی‌شوند. البته بنده دربارۀ جریان‌های سیاسی و گرایش‌ها بحث نمی‌کنم زیرا تفاوتی ندارند؛ من در مقام تحلیل افرادی هستم که با ساختار فعلی به مجلس می‌آیند.
فرض بنده بر این است که شاید استثنائاتی وجود داشته باشد ولی قاعده بر این است، افرادی که در مجلس حضور دارند، متدین، وظیفه‌شناس، دلسوز، محبوب و مورد اعتماد مردم هستند. پس چرا افراد با چنین مشخصه‌های خوبی انتخاب می‌شوند ولی به وظیفۀ اصلی عمل نمی‌کنند؟ بنده قصد دارم اظهارات تندی را بیان کنم.
در دورۀ گذشته ۱۶ هزار نفر در مجلس ثبت‌نام کردند، ۶ هزار نفر از این تعداد تأیید شده‌اند، نهایتاً حدود ۲۹۰ نفر به مجلس آمدند. بنده براساس تجربیاتم ادعای بزرگی دارم و آن اینکه بیش از ۷۰ درصد کسانی که انتخاب می‌شوند و آنهایی که انتخاب می‌کنند اصلاً نمی‌دانند مجلس چه کاره است؟ وظیفه‌اش چیست؟ چه حقی در کشور دارد و به چه کاری باید بپردازد؟
بنده معتقدم اگر این واقعیت قضیه روشن می‌شد، حدود ۶۰ درصد مردم برای کاندیدا شدن نمی‌آمدند؛ به چه دلیل باید افراد کاندیدا شوند، وقتی فردی استاد دانشگاه است، تدریس می‌کند، محبوب و مورد اعتماد است، همه به او احترام می‌گذارند، پرستیژ اجتماعی و حقوق نسبتاً خوبی هم دارد.
حالا بد نیست اشاره‌ای به این هم بکنم؛ برخی می‌گویند که نماینده‌ها مادام‌العمر حقوق‌بگیر هستند در حالی که ما در مجلس نماینده‌ها را مُخَیّر می‌کنیم که یا حقوق مجلس یا حقوق نهادی که در آن فعالیت داشتند را دریافت کنند. اغلب اساتید دانشگاه و قضات ترجیح می‌دهند که همان دریافت قبلی خود را بگیرند چون حقوق نمایندگان ناچیز است. بنابراین آن استاد دانشگاه، محبوب و محترم، یک قاضی، امام‌جمعه یا فردی که در آن منطقه بتواند جلب توجه کند، نمی‌دانند چه کاری می‌خواهند انجام بدهند ولی نماینده می‌شوند.
شاید پس از یک سال، از تعدادی از نمایندگان بپرسید که آیا از شغل خود راضی هستند که آنها پاسخ می‌دهند «نان و آب‌مان کم بود که چنین کاری را برای خودمان درست کردیم و نماینده شدیم»، زیرا دست و بالشان بسته شده، دیگر نمی‌توانند کاری را انجام دهند و همۀ مردم از آنها طلب‌کار هستند. بهتر است یک گزارش میدانی دربارۀ ارباب رجوعانی که به نمایندگان مراجعه می‌کنند، تهیه کنید. انواع و اقسام مراجعات ارباب رجوعان به نمایندگان این است که آنها خواستار انتقال دانشجو از دانشگاه شمال به جنوب، افزایش حقوق و مطالبات، تقاضای دریافت وام و نیز حل مشکلات خانوادگی هستند.
تنها مراجعه‌ای که به نمایندگان صورت نمی‌گیرد، در مورد وظایف نمایندگی آن فرد است، کسی از آن نماینده نمی‌پرسد که چرا قانون خوب تصویب نمی‌کند، درحالی‌که ارباب رجوعان می‌گویند به فکر ما بدبخت بیچاره‌ها باشید، اما تدابیر و اقدامات اتخاذ شده را تبیین نمی‌کنند.
نماینده در مجلس هر لحظه با مسئله‌ای روبه‌رو می‌شود که مهم‌ترین آن، رأی دادن است. به‌طور مثال با نماینده تماس گرفته می‌شود و می‌گویند شخصی تصادف کرده، به اورژانس منتقل شده ولی اورژانس به دلیل اینکه تخت خالی ندارد، آن فرد را پذیرش نمی‌کند و آن نماینده اعلام می‌کند که اورژانس باید تخت خالی داشته باشد و با رئیس بیمارستان، رئیس علوم پزشکی، معاون وزیر و در نهایت وزیر بهداشت تماس می‌گیرد، وی را از اتاق هیئت دولت بیرون می‌آورد و مجبور می‌کند که چنین کاری را انجام دهد؛ چون این مسئله بستگی به حیات انسان دارد، درحالی‌که زندگی‌اش را به دلیل عدم توجه و امکانات از دست می‌دهد.
شخصی نزد نمایندۀ مجلس می‌رود و طی اظهاراتی می‌گوید به دلیل اینکه کسی حق وی را خورده و در حال خارج شدن از کشور است ولی دادگاه آن فرد را ممنوع‌الخروج نمی‌کند درحالی‌که اگر به‌طور مثال چنین اتفاقی رخ دهد، یک میلیارد تومان از یک نفر و ۱۰ میلیارد تومان هم از فرد دیگری دزدی می‌کند، به دادگاه مراجعه کرده و پرونده، مدرک و سند ارائه داده است؛ در این راستا نماینده به ناچار تدبیری می‌اندیشد و هر کاری که از دستش برمی‌آید ـ ارتباط با وزارت اطلاعات ـ انجام می‌دهد تا آن فرد از کشور خارج نشود. بنابراین وقتی چنین مسائلی پیش می‌آید ارباب رجوعان فکر می‌کنند این مسائل از قانون‌گذاری مهم‌تر است.
نماینده هم با خود می‌گوید من الان قانونی تصویب کنم، آیا از مرحلۀ شورای نگهبان می‌گذرد، قوۀ مجریه آن را اجرا می‌کند، اگر قوۀ مجریه آن قانون را اجرا کند، چه نفعی برای حوزۀ انتخابیۀ نماینده دارد و... این مسئله تبدیل به روزمرگی یک نماینده می‌شود. این در حالی است که نمایندگان گرفتار مسائلی هستند و اگر پس از ۶ ماه تا یک سال هم به نتیجه برسند، بسیاری از کارها از دستشان برنمی‌آید یا فکر می‌کنند که می‌توانند کاری انجام دهند ولی وزرا به حرف آنها گوش نمی‌دهند.
به‌طور مثال در بحث اقتصاد کلان کشور، در حال حاضر به ادعای بسیاری از وزرا و رئیس‌جمهور، دولت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژۀ نیمه تمام عمرانی در کشور دارد. وقتی نماینده‌ای رأی می‌آورد، برای عمران و آبادانی منطقۀ خود دو کار بیشتر انجام نمی‌دهد، اول اینکه به دولت فرصت اتمام پروژه تا پایان سال را می‌دهد و دوم آنکه به دلیل حضور در مناطق محروم و تعداد پروژه‌های اندک، تقاضای چهار پروژۀ دیگر در کنار این پروژه را دارد که در چنین وضعیتی از یک‌سو باید وزیر مسکن، راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت ۵ پروژۀ دیگر را کلید بزنند و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم به طرح‌های نیمه تمام اختصاص دهند. از سوی دیگر وقتی بودجه تقدیم مجلس می‌شود، نماینده تمام تلاش خود را برای کسری بودجه پنهان و... انجام می‌دهد و در نهایت در مصوبۀ سال ۹۶، ۳۰ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اضافه می‌کند؛ ۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی یک دهم، یک دوازدهم و یک پانزدهم بودجه‌ای که برای عمران نیاز است. آقایان ریاضی‌دان می‌گویند این رقم اندک است و در ۱۰ سال آینده، هر سال ۳۰ هزار میلیارد تومان را می‌دهیم که بشود ۳۰۰ میلیارد تومان؛ ولی ما مهندسان بر این باوریم که وقتی برای چنین اقدامی ۳۰ هزار میلیارد تومان تخصیص می‌یابد، پروژه هیچ زمان تمام نمی‌شود، چون این پول فقط صرف استهلاک پروژه‌ها و زنده نگه داشتن کارگاه می‌شود.
یک نماینده با هزار امید نماینده قبلی را محکوم می‌کند که وی لیاقت نداشته و اقدامی انجام نداده و سپس به مجلس می‌آید و ۶ ماه این مسئله را دنبال می‌کند، وقتی به نتیجه نرسید، برای وزیر تذکر می‌نویسد و روزی ۲۰ تا ۵۰ تذکر در مجلس خوانده می‌شود که این مسئله هم به جایی نمی‌رسد. همچنین از آقای وزیر راه و شهرسازی ۱۰ سؤال می‌شود و وی در مجلس توضیح می‌دهد که بودجه‌ای در اختیار ندارد و اگر کسی خواستار اتمام پروژه است، باید بودجه تخصیص دهد تا این کار را به پایان برسد. در پاسخ باید گفت که بودجه به دست سازمان برنامه و بودجه است و دست منِ نماینده نیست و وزیر نفت باید نفت را بفروشد و وزیر اقتصاد باید مالیات بگیرد، بنابراین یک دورِ قمری زده شده؛ نقطه سر سطر.
بعد از این هم که دورۀ ۴ سالۀ آن نمایندۀ بی‌چاره تمام می‌شود و کاری پیش نمی‌رود. بنده معتقدم بسیاری از طرح‌ها و لوایحی که به مجلس می‌رود، کارگشای چنین مشکلاتی نیست بلکه یک وصله پینه است، زیرا قانونی تصویب شده که خوب از آب درنیامده پس باید تبصره ۱ آن را حذف و تبصره ۲ را به آن اضافه کنید، لذا هر کسی اظهارنظری دارد که گاهی اوقات در قسمت اجرایی، امکانات و ملزومات آن فراهم نیست و اجرا نمی‌شود.
حالا فرض کنید مجلس قانون تصویب کند و بگوید «دولت موظف است تمام پروژه‌های عمرانی را ظرف یک سال تمام کند» پروژه‌های عمرانی که منتظر قانون نبوده، منتظر بودجه‌اند. باید گفت که اگر بودجه‌ای وجود دارد، برای انجام پروژه پرداخت شود، به‌هرحال پروژه‌های عمرانی با تصویب قانون حل نمی‌شود. اگر بودجه‌ای وجود داشته باشد، باید قانون بودجه تصویب شود و اجازۀ هزینه به دولت بدهد که دولت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را تمام کند.
همۀ اینها را گفتم تا بدانید کسانی که رأی می‌دهند(در انتخابات مجلس)، نمی‌دانند که وظیفۀ مجلس چیست؟ البته کسی این حرف من را توهین به ملت قلمداد نکند. منظور این است که مردم آنقدر گرفتاری و مشکلات دارند که دیگر مسائل کلان اقتصادی کشور را متوجه نمی‌شوند. وقتی حقوق عده‌ای به تأخیر افتاده و ـ به‌دلیل مسائل کلان ـ صندوق بازنشستگی این حقوق را نپرداخته است، مردم هم تقاضای حقوق و مطالباتشان را برای چرخاندن و اداره کردن زندگی دارند. یا به‌طور مثال دولت می‌گوید تورم تک رقمی است، ولی به‌زعم مصرف‌کننده، امسال ۵۰ درصد مواد غذایی گران‌تر شده، درحالی‌که حقوق ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافته، بنابراین سبد زندگی او روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن است. صرف‌نظر از صحت و سقم اعداد و ارقام، مردم انتظار دیگری از نمایندۀ خود دارند و در مقابل، نماینده هم توقع دیگری داشته که در این راستا مسائل دور هم جمع می‌شود و تبدیل به این می‌شود که در مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس ۱۰ بار باید از افراد تقاضای رأی دادن داشته باشد.
* نمایندگان مجلس از طریق اختیاراتی که دارند، امکان حل همین مشکلات را ندارند؟
مشکل دوم همین است که مجلس می‌تواند موارد کلان را حل کند، درحالی‌که نمایندگان مجلس تخصص چنین کاری را ندارند. به‌طور مثال نماینده‌ای همۀ شرایط کلی را دارد، متدین، دلسوز، علاقه‌مند به مردم و نظام است و از نظر تخصص هم فوق‌تخصص جراحی قلب است، ۲۵ سال درس خوانده و در حال حاضر جزو جراحان مشهور قلب کشور است، اما در مجلس قرار نیست کسی جراحی قلب انجام دهد؛ بنابراین این شخص باید در کمیسیون بهداشت و درمان بماند و اقتصاد سلامت را مدیریت کند. ببیند وظایف امسال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چیست و چه بودجه‌هایی باید به آن تخصیص داد؛ اینها مسائلی است که در ۳۰۰ واحد درسی‌اش که در دانشگاه خوانده، ۲ واحد بیشتر در مورد بودجه نبوده است.
در حال حاضر وزیر بهداشت و درمان بسیاری از کشورهای توسعه یافته، پزشک نیست بلکه یک برنامه‌ریز و اقتصاددان است؛ چون لازم نیست وزارت بهداشت و درمان را یک پزشک اداره کند. معمولاً در مجلس جمعیت معلمان به نسبت سایرین بیشتر است، آنها از همه بیشتر زجر می‌کشند؛ چون وقتی رأی می‌آورند، بعد از ۶ ماه در حوزۀ انتخابیه درباره‌اش می‌گویند که بلافاصله پس از کسب رأی، فراموش کرد که مردم آن شهر فقیر هستند و دیگر به اوضاع مردم رسیدگی نمی‌کند، درحالی‌که آن نماینده به مجلس ورود پیدا کرده، ولی کاری از دستش برنمی‌آید.
بودجۀ آموزش‌وپرورش ۲۵ هزار میلیارد تومان است؛ یک نماینده نمی‌تواند آن را ۲ برابر کند، حداکثر ۱۰ درصد می‌تواند اضافه شود که در چنین شرایطی هزینه‌های دیگر باقی می‌ماند، درحالی‌که دستمزد و تورم ۵ درصد افزایش یافته و سپس حدود ۲۰ هزار نفر معلمی که در حوزۀ انتخابیه جمع شدند، به یک خانم و آقای معلم رأی دادند و سپس مردم می‌گویند این معلم به مجلس رفته و وضع مالی‌اش خوب شده و ما را فراموش کرده، حتماً خودشان حقوق نجومی می‌گیرند.
در جریان برجام گفتند «برد ـ برد» بود، درحالی‌که در مسئلۀ نمایندگی مجلس باید گفت «باخت ـ باخت ـ باخت» است. کسی که انتخاب شده می‌بازد، کسی که انتخاب می‌کند می‌بازد، مجلس، دولت و همه بازنده هستند.
* با توجه به تمام مشغله‌هایی که برای نماینده‌ها برشمردید، اگر نماینده‌ای علاقه‌مند شود نسبت به یک موضوع آگاهی بیشتری پیدا کند تا رأی بدهد، آیا ابزارها یا نهادهایی در کنار نمایندگان هستند که این امکان را برایشان فراهم کنند؟
بنده مدعی هستم که در نظام جمهوری اسلای ایران با یک مجلس نمی‌توان کاری کرد حتماً باید دو مجلسی باشیم؛ چون اصولاً همۀ کشورها دو مجلسی هستند و یک مجلس دارند که به آن «مجلس ملی»، «مجلس عوام» یا «مجلس ایالتی» می‌گویند. تعدادی نماینده به آن مجلس می‌آیند، ولی کارشان اقتصاد کلان و امنیت کلان نیست، بلکه مسئولیتی رسیدگی به حوزۀ انتخابیه را برعهده دارند که این مسئله را در کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان هم وجود داشته و هیچ اشکالی ندارد؛ اینها نمی‌توانند اقتصاد کلان را مدیریت کنند بلکه باید یک مجلس دیگر انتخاب شود که آن مجلس در یکجا به آن «سناتورها» یا «مجلس سنا» و در جای دیگر «مجلس لُردها» می‌گویند یا بهتر است در ایران آن را «مجلس نخبگان» یا «خبرگان» بنامند.
مسئلۀ دوم و مهم‌تر این است که اگر نظام جمهوری اسلامی دو مجلسی هم باشد تا احزاب قدرتمند و چارچوب‌مدار وجود نداشته باشد، با وضعیت فعلی ادارۀ کشور بسیار سخت است. به دلیل اینکه ما در نظام جمهوری اسلامی مسائل را از مکتب غرب و لیبرال دموکرات دریافت کرده‌ایم، درحالی‌که لوازم آن را هم باید می‌گرفتیم.
ما در اسلام، مجلس شورای اسلامی نداشته‌ایم، درحالی‌که شورا و مشورت داریم؛ اما مشورتی که بتوان تصمیم‌گیری کرد، در هیچ جای تاریخ اسلام نبوده است. مجلس شورای اسلامی از کانال ولایت عمل می‌کند یعنی بر مال، جان، ناموس و عِرض همۀ مردم حاکمیت دارد و یکی از شعب اعمال ولایت است. نمایندگان اعم از زن و مرد که به مجلس می‌روند نمی‌توانند دربارۀ همه چیز اظهارنظر کنند.
در کشورهای غربی در کنار مجلس احزاب قدرتمند وجود دارد. عمر دولت ۴ تا ۸ سال است، ولی عمر حزب ۶۰ تا ۱۰۰ سال است یعنی ۱۰۰ سال افراد آمدند، رفتند، نشستند و برای ادارۀ حکومت مانیفست دارند. هر نماینده‌ای که به مجلس می‌رود، پشتوانه‌ای قدرتمند، کارشناسی، پژوهشی و تخصصی پشت آن وجود دارد. در حال حاضر در کشورهای اروپایی برخی از افراد هستند که مسئولیت سیاست خارجی حزب در عُرف سیاسی‌شان، از وزیر امور خارجه کشور بیشتر است. در کشور فرانسه حزبی حاکم است و آن کسی که مسئول سیاست خارجی حزب است، از وزیر خارجه مهم‌تر است، چون او به وزیر خارجه می‌گوید که چه کاری باید انجام بدهد، زیرا وزیر خارجه مجری است که گاهی اوقات به مسئول سیاست خارجی مشورت می‌دهد و مسئول سیاست خارجی است که تصمیم‌گیری می‌کند؛ بنابراین یک نماینده که به مجلس می‌رود، پشتوانۀ عظیم فکری پشت آن وجود دارد. بنده بحث ارزشی ندارم، زیرا آنها یک ایدئولوژی دارند و هر یک از احزاب‌شان نظرات خود را دارند. در عین حال در آن سیستم نماینده نمی‌تواند بگوید اگر بخواهم رأی می‌دهم و اگر نخواهم رأی نمی‌دهم! آنجا رأی حساب و کتاب دارد و فراکسیون‌ها چنین نقشی را دارند.
بنده گاهی اوقات در تعبیر تندی می‌گویم نمایندگان مجلس هستند که اظهار کنندۀ مستقل هستند، درحالی‌که داشتن پشتوانۀ حزبی باید ممدوح باشد و نه مذموم. فردی که می‌گوید مستقل است، باید در هر موردی فکر کرده، تصمیم‌گیری کند و رأی بدهد. حال باید از آنها پرسید که چند تصمیم درست بدون مشورت می‌توانند بگیرند و چقدر تخصص دارند؟ اگر فردی خیلی هنرمند باشد، در یک رشته تخصص لازم کسب کرده، در رشته‌های دیگر چه کاری می‌خواهد انجام دهد!؟ نمایندۀ مجلس باید در مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و سلامت اظهارنظر کند.
مثلاً در روزهای آینده در مجلس بحث تراریخته مطرح می‌شود که آیا باید محصولات تراریخته داشته باشیم؛ هر نماینده باید در این خصوص اظهارنظر کند. مگر این نماینده چقدر درس خوانده که این مسائل را بداند، اگر سقراط و ارسطو هم باشد، نمی‌تواند دربارۀ همه مسائل اظهارنظر کند. بنابراین نقش فراکسیون‌ها و احزاب در پشتیبانی از تصمیم‌های درست نمایندگان پررنگ می‌شود؛ به‌نظر می‌رسد آیندۀ مردم‌سالاری دینی که یک نظام مقدس و نو برای نسل آینده و نسل موجود به‌شمار می‌رود، در غیبت احزاب نگران‌کننده است. اگر حدود ۴ حزب قدرتمند، چارچوب‌دار و شناسنامه‌دار وجود نداشته باشد، نمی‌توان به مردم‌سالاری دینی کمک کرد.
* به نقش فراکسیون‌ها اشاره کردید، آیا فراکسیون‌های فعلی ما کارکرد صحیحی دارند؟
مجلس امکانات فراکسیونی بسیاری در اختیار ندارد. اولاً باید مسائل مالی مشخص باشد. اگر در حال حاضر یک حزب در کشور ایران در ۳۰ استان، ۳۰ دفتر حزب داشته باشد که صرفاً چراغ آن دفتر را روشن کند، این حزب سالانه حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه دارد. فراکسیون مجلس، فراکسیونی است که در هفته، نیم ساعت تا یک ساعت جلسه می‌گذارد، درحالی‌که نمایندگان آنقدر سرشان شلوغ است که به جلسات فراکسیون هم نمی‌رسند.
فرض کنید فراکسیون مجلس هفته‌ای یک جلسۀ یک ساعته بگذارد و دربارۀ طرح یا لایحه‌ای دو نفر مخالف و دو نفر موافق صحبت کنند، در نهایت نماینده باید قانع شود؛ این درحالی است که هیچ‌کدام به عمق مطلب نمی‌توانند وارد شوند؛ زیرا وقت، تخصص و بودجۀ کافی برای آن را ندارند.
خاطرم هست که در برنامۀ چهارم توسعه، مسئول کمیسیون تلفیق بودم و جلسه‌ای را اداره می‌کردم؛ تبصره‌ای وجود داشت که الان هم در قانون بودجه آمده است به‌نام «رابطۀ مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت» که وقتی نفت به فروش می‌رود، این شرکت به چه میزان سهمیۀ نفت برای دولت و توسعه برمی‌دارد. به‌طور مثال اگر شرکت ملی نفت مقداری پول را ماهیانه به‌عنوان علی‌الحساب مالیات به وزارت اقتصاد و دارایی بدهد، نفتی‌ها می‌گفتند «ما که مالیات آن را دریافت می‌کنیم، کلمۀ (علی‌الحساب) را حذف کنید. » بنده چنین پیشنهادی را در جلسه مطرح کردم و افرادی که در کمیسیون بودجه به مسائل بودجه‌ای آشنا هستند هم به این مسئله اشاره داشتند. یک‌دفعه بنده احساس نگرانی کردم که این طرح دارد در مجلس رأی می‌آورد، من به‌عنوان رئیس جلسه می‌خواستم فرق اینکه کلمۀ «علی‌الحساب» در این طرح باشد یا نباشد را بگویم. از یک نفر پرسیدم که فرق آن چند تومان است، یکی در پاسخ جواب داد حدود ۸ میلیارد تومان و دیگری بر این باور بود که ۸۰ میلیارد تومان صرف این مسئله می‌شود. در نهایت بنده در پاسخ گفتم تفاوت اینکه کلمۀ «علی‌الحساب» باشد یا نباشد، ۳۰ میلیارد دلار است که اگر به نرخ امروز حساب کنیم، رقمی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین اگر کلمۀ «علی‌الحساب» را لحاظ می‌کردند، به نفع دولت و اگر حذف می‌کردند، به نفع شرکت ملی نفت می‌شد. گاهی اوقات ظاهر امر صرفاً عدد نیست، اما بار عددی دارد. بنده نمی‌گویم حق با مجلس یا دولت است، بلکه شاید حق با شرکت ملی نفت باشد؛ لذا برخی واژه‌ها در قانون این بار معنایی را دارد. درحالی‌که چنین مسئله‌ای در برنامۀ چهارم اتفاق افتاده و اگر بخواهیم آن را محاسبه کنیم، معلوم نیست چه اتفاقی رخ می‌دهد.
بنده به دانشگاه علامه رفته بودم و داشتم فوق لیسانس اقتصاد می‌گرفتم؛ چون به صورت تجربی کارهای اقتصادی بسیاری انجام داده بودم و قصد داشتم همان مسائل را تئوریزه کنم. در این راستا استادی که دو بار با هم مبحث بودجه را داشتیم، به کلاس آمد و یک‌دفعه من را دید، سپس به‌گوشه‌ای نشست و به من پیشنهاد تدریس به دانشجویان را داد. وی می‌گفت که اگر صد واحد هم درس بدهد به اندازۀ عملکرد بنده (باهنر) که کشور را ویران و آباد کردم، چنین کاری را انجام نداده است. بنابراین بحث‌های تئوری بحثی نیست که فردی در جلسۀ نیم ساعته، ۵۰ نمایندۀ فراکسیون را قانع کند، این درحالی است که اگر چنین اتفاقی بیفتد، آنها سطحی قانع می‌شوند و در نهایت بار دیگر به نقطۀ اول برمی‌گردند.
البته فراکسیون‌ها در غیبت احزاب باید فعال باشند، تلاش کنند تا به نمایندگان آموزش دهند، آنها را بروزرسانی و نظراتشان را سالم کنند، ولی در هر صورت در کشور ما چنین کسری‌هایی وجود دارد. در جمع‌بندی باید گفت اشکالات زیادی که مطرح می‌شود وارد است، اما راه‌حل‌های آن مواردی نیست که به ذهن بنده و شما برسد و نمایندگان را قسم بدهیم که دقت داشته باشند.
اگر نمایندگان دقت هم بکنند به‌طور مثال اگر الان مسائل را نیم‌درصد می‌فهمند، آن موقع یک درصد خواهند فهمید و مسائل خیلی جابه‌جا نمی‌شود. بنده معتقدم هم باید ساختار اصلاح شده و هم مجلس تبدیل به دو مجلسی شود. همچنین مجالس به‌صورت حزبی اداره شود که اگر این سه مورد اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
* راه‌حل‌های پیشنهادی شما همان‌طور که اشاره کردید درازمدت است. اگر بخواهید توصیه‌ای کلی به نماینده‌ها برای توجه بیشتر به اهمیت رأیشان داشته باشید، چه می‌گویید؟
اگر بخواهم به ضرس قاطع، نقدی بگویم، ضمن احترام به جلسۀ علنی مجلس، توصیۀ بنده به همکاران این است که اگر می‌خواهید به حق نزدیک‌تر شوید، به نظرات کمیسیون تخصصی توجه کنید و به آن رأی دهید. هر پیشنهادی که در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، دو نفر موافق و دو نفر مخالف صحبت می‌کنند، نمی‌خواهم به‌صورت عام بگویم؛ زیرا ممکن است دو پیشنهاد خوب هم وجود داشته باشد ولی عموماً مصوبه را خراب‌تر می‌کند، چون در صحن علنی بحث‌های کارشناسی باید لیست شود؛ ممکن است یک نفر چنین پیشنهادی را بدهد و شعاری هم صحبت کند که برای محرومین و روستاها باید چاره‌ای اندیشید.
یک تصمیم کلان با مذاکرۀ ۱۵ دقیقه‌ای که ۵ نفر موافق و مخالف صحبت کردند، گرفته می‌شود. بنابراین توصیۀ بنده این است که نمایندگان محترم تا جایی که می‌توانند تلاش کنند بیشتر به نظر کمیسیون تخصصی رأی بدهند زیرا تمام این نمایندگان در کمیسیون عضو هستند. آن زمان (برنامۀ چهارم) هم به آنها توصیه می‌کردم که به‌عنوان عضو کمیسیون تخصصی تصور کنید از طرف کل مجلس تصمیم می‌گیرید، کار جدی و دقیق انجام دهید، وقت بگذارید و مسائل را کشف کنید. مسئله دیگری که جزو مشکلات و معایب مجلس بوده، علت آن ساختارهاست که در این راستا نمایندۀ مجلس در یک پروژۀ حوزۀ انتخابیه وارد می‌شود و با یک وزارتخانه معامله می‌کند.
وقتی کلمۀ «معامله» در جامعه و افکار عمومی مطرح می‌شود، متأسفانه بلافاصله ذهن افکار عمومی به معاملۀ شخصی تداعی می‌شود. مردم بر این باورند که نماینده پولی را می‌گیرد یا اتومبیل شخصی برای خودش خریداری می‌کند. این‌طور نیست، بلکه نمایندگان به‌دنبال رساندن حق به حق‌دار هستند. مثلاً می‌گویند اگر فلان کار در حوزۀ انتخابیه انجام شود برایشان مهم است؛ لذا شرط‌هایی می‌گذارند و در قبالش هم‌راستا با نظرات وزیر مربوطه‌اش رأیی می‌دهند؛ حتی برای این کار توجیه شرعی و اخلاقی درست می‌کنند و می‌گویند که فلان موضوع ۱۰ سال نیمه‌تمام مانده و مردم نسبت به نظام بدبین شده‌اند و می‌گویند برای اینکه مشکل را حل کنیم، یک رأی به نفع وزیر می‌دهیم؛ ضمن اینکه آن وزیر هم در مجلس بازی «برد ـ برد» می‌کند که در این صورت مجلس این بازی را می‌برد و وزیر هم برنده می‌شود.
* اگر بخواهید مقایسه‌ای بین مجالس اول تا دهم داشته باشید، چه نظری می‌دهید؟
مجلس اول را در نظر بگیرید، افرادی مانند حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، آقایان چمران، باهنر، رجایی و... حضور داشتند. متأسفانه امروز آنقدر اتفاقات انتخاباتی خشن شده است که افراد بسیاری می‌شناسم با وجود اینکه لیاقت ورود به مجلس را دارند، اما حوصلۀ چنین بحث‌هایی در آنها وجود ندارد و حاضر نیستند به میدان جنگ و دعوایی بروند که حساب و کتابی ندارد که بخواهند وارد مجلس شوند.
این مسئله باعث شده که مجلس از حضور تعدادی از نمایندگان محروم شود؛ نه اینکه این قشر از حضور در مجلس محروم شده باشند. از این جهت افت دارد، اما از طرفی سطح تحصیلات ارتقاء یافته، درحالی‌که در مجلس اول نمایندگانی بودند که فقط سواد خواندن و نوشتن داشتند، اما در حال حاضر کسی که بخواهد به مجلس ورود پیدا کند، باید حداقل مدرک فوق‌لیسانس داشته باشد. خاطرم هست در دورۀ قبل تعدادی از نمایندگان مجلس ثبت‌نام کردند و در جایی که قید شده «میزان تحصیلات» فردی در فرم خود نوشته بود میزان تحصیلات: ششم قدیم معادل مدرک دکتری که از جهاتی هم درست می‌گفت. (با خنده)
نظر شما